اقتصاد أحكام قضائية بتعويض 311 عاملة وعاملا في قطاع النسيج بالمنستير بمبلغ جملي يتجاوز 4 مليارات
أصدرت مؤخرا الدائرة الشغلية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير أحكاما تقضي بتعويض 311 عاملة وعاملا بمبالغ جملية تتجاوز ما قيمته 4 ملايين دينار على اثر طردهم تعسفيا من طرف مشغلهم بلجيكي وهو المالك لخمسة وحدات انتاج في قطاع النسيج بولاية المنستير.
واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له أنّ هذه الغرامات المحكوم بها لفائدة المتضررين تمثل انذارا صارما للأعراف التونسيين والأجانب المستثمرين في قطاع النسيج وغيرها من القطاعات الصناعية المستقطبة لليد العاملة الهشة بواجب احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعملة.
وأضاف المنتدى أنّ هذه الاحكام تمثل كذلك حافزا اضافيا لالاف العملة لمواصلة النضال من أجل فرض احترام الاعراف لكافة حقوقهم طبق القوانين الجارى بها العمل وذلك بكافة الاشكال المشروعة وخاصة منها اللجوء للقضاء.
وذكر في ختام بيانه بتقريره الصادر في ماى 2013 والذى كان نبه فيه الى خطر تفاقم ما وصفه ب المأساة الاجتماعية لعاملات النسيج بجهة المنستير بسبب غلق 87 وحدة انتاج في الفترة من 2007 الى 2012 والتي تسبب في احالة أكثر من 5 آلاف عاملة على البطالة يشار الى أن المستثمر الاجنبي تعمد غلق مؤسساته الصناعية الخمس في مطلع سنة 2013 بصفة فجئية والعودة الى التراب البلجيكي دون الاكتراث بمصير ما لا يقل عن 2500 عاملة وعامل وفق ما ورد بالبيان ذاته .
المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء